عندي علامات استفهام لا تنتهي على موضوع الدية , انا هطرح الاسئلة و بجد اللي يعرف اجابة يجاوب
اولا : القاعدة القانونية تؤكد ان " المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ,جميل اذن نحن في حالة الظباط هم " متهمين " بقتل المتظاهرين , لماذا اذن يدفع المتهم " البريء الى ان تثبت ادانته" الدية لاهل القتيل قبل ان يدان قانونيا بجريمة القتل؟ والا يعتبر استعداده لدفع الدية نفسه اعتراف ضمني بارتكابه الجرم؟
ثانيا : يبدي الظباط عبر الوسطاء من مشايخ و خلالهم استعدادهم لدفع الدية لأهالي الشهداء على ان يقوم الاهالي بتغيير اقوالهم لدي جهات التحقيق , اتفقنا على ان الدية مباحة في الاسلام لكن هل الكذب مباح في الاسلام؟ , تغيير الاقوال يدخل تحت بند شهادة الزور و التي هي بنص الحديث الشريف من اكبر الكبائر , هل يجوز اذا ارتكاب كبيرة من الكبائ وهي شهادة الزور في مقابل قبول ما هو مباح " الدية"؟
ثالثا : بافتراض ان قيمة الدية كما يقال 100 الف جنيه " مش عارف كيف تم تسعيرها الدية في الاسلام تصل الى مائة من الابل والعجل هنا غلى من 10 الاف اصلا بس مش موضوعنا " , و بافتراض ان ظابط كوائل الكومي مثلا يمتلك من ماله الخاص ما يزيد عن الثلاثة مليون و نصف المليون جنيه " ظابط شرطة معاه كل الفلوس دي منين برضه ده مش موضوعنا " لدفع الدية ل 37 شخصا متهم بقتلهم, هل يجوز ان تتخذ ذريعة بطء العدالة و استغلال فقر هؤلاء الاهالي للضغط عليهم ؟ اين مقاصد الشريعة في ذلك؟ , هل يقوم العدل في المجتمع اذا ما علم كل ظابط انه لن يحاسب على قتل احد طالما يمتلك المال اللازم لدفع الدية؟
رابعا : في زمن الدية كان من حق ولي الدم قتل هذا القاتل متى شاء و كيفما شاء اي انه يستطيع ان يقتص من القاتل دون اللجوء لولي الامر و دون ان يقع عليه اي مسئولية قانونية تترتب على ذلك , هل هذا متاح حاليا؟ , هل يستطيع والد اي شهيد ان يذهب ليقتل احد هؤلاء الظباط دون ان يلاحق قانونيا؟ , كيف اذن تمنحه الدية اذا كان لا سلطة له في الاقتصاص من الاساس؟
اتمنى بجد لو حد يعرف رد على الاسئلة دي يفيدني و شكرا
اولا : القاعدة القانونية تؤكد ان " المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ,جميل اذن نحن في حالة الظباط هم " متهمين " بقتل المتظاهرين , لماذا اذن يدفع المتهم " البريء الى ان تثبت ادانته" الدية لاهل القتيل قبل ان يدان قانونيا بجريمة القتل؟ والا يعتبر استعداده لدفع الدية نفسه اعتراف ضمني بارتكابه الجرم؟
ثانيا : يبدي الظباط عبر الوسطاء من مشايخ و خلالهم استعدادهم لدفع الدية لأهالي الشهداء على ان يقوم الاهالي بتغيير اقوالهم لدي جهات التحقيق , اتفقنا على ان الدية مباحة في الاسلام لكن هل الكذب مباح في الاسلام؟ , تغيير الاقوال يدخل تحت بند شهادة الزور و التي هي بنص الحديث الشريف من اكبر الكبائر , هل يجوز اذا ارتكاب كبيرة من الكبائ وهي شهادة الزور في مقابل قبول ما هو مباح " الدية"؟
ثالثا : بافتراض ان قيمة الدية كما يقال 100 الف جنيه " مش عارف كيف تم تسعيرها الدية في الاسلام تصل الى مائة من الابل والعجل هنا غلى من 10 الاف اصلا بس مش موضوعنا " , و بافتراض ان ظابط كوائل الكومي مثلا يمتلك من ماله الخاص ما يزيد عن الثلاثة مليون و نصف المليون جنيه " ظابط شرطة معاه كل الفلوس دي منين برضه ده مش موضوعنا " لدفع الدية ل 37 شخصا متهم بقتلهم, هل يجوز ان تتخذ ذريعة بطء العدالة و استغلال فقر هؤلاء الاهالي للضغط عليهم ؟ اين مقاصد الشريعة في ذلك؟ , هل يقوم العدل في المجتمع اذا ما علم كل ظابط انه لن يحاسب على قتل احد طالما يمتلك المال اللازم لدفع الدية؟
رابعا : في زمن الدية كان من حق ولي الدم قتل هذا القاتل متى شاء و كيفما شاء اي انه يستطيع ان يقتص من القاتل دون اللجوء لولي الامر و دون ان يقع عليه اي مسئولية قانونية تترتب على ذلك , هل هذا متاح حاليا؟ , هل يستطيع والد اي شهيد ان يذهب ليقتل احد هؤلاء الظباط دون ان يلاحق قانونيا؟ , كيف اذن تمنحه الدية اذا كان لا سلطة له في الاقتصاص من الاساس؟
اتمنى بجد لو حد يعرف رد على الاسئلة دي يفيدني و شكرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق